به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، حمیدرضا ترقی، عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره)، در نشست مشترک مسئولان حراست و بازرسی این نهاد، اظهار کرد: امروز گستردگی مأموریت‌های کمیته امداد افزایش یافته است؛ بنابراین، متناسب با این توسعه، باید ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی نیز تقویت شود.

وی با اشاره به جایگاه خدمت به محرومان در نظام اسلامی افزود: مسئولیت رسیدگی به خانواده‌های تحت حمایت، مسئولیتی سنگین و نیازمند دقت، تعهد و رعایت اصول اخلاقی و شرعی است.

ترقی بیان کرد: باید سازوکارهای نظارتی به‌گونه‌ای طراحی شوند که کوچک‌ترین نشانه‌های انحراف از مسیر اصلی مأموریت شناسایی و برای اصلاح آن اقدام شود.

وی با اشاره به اهمیت ویژگی‌های اعتقادی و اخلاقی در انتخاب و به‌کارگیری نیروها گفت: کارکنانی که مسئولیت رسیدگی به امور محرومان را برعهده می‌گیرند، باید از تعهد، امانت‌داری و روحیه خدمت برخوردار باشند.

عضو هیئت امنای کمیته امداد افزود: لازم است ضمن تأمین منصفانه نیازهای کارکنان در چارچوب ضوابط، زمینه تقویت انگیزه‌های معنوی و روحیه ایثار و خدمت نیز فراهم شود.

ترقی با اشاره به تجربه‌های بررسی‌شده در برخی کشورها برای مقابله با فساد اداری، سه محور اصلی را در این زمینه مورد توجه قرار داد و گفت: نقاط آسیب‌پذیر در بخش‌های مختلف کمیته امداد و تفاوت‌های موجود بین استان‌ها بررسی شود تا راهکارهای پیشگیرانه متناسب با هر بخش طراحی شود.

وی ادامه داد: نوع و میزان برخورد باید با تخلف صورت‌گرفته تناسب داشته باشد و عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها رعایت شود.

عضو هیئت امنای کمیته امداد، آموزش و فرهنگ‌سازی را محور پیشگیری از فساد دانست و تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که کارکنان، تخلف و فساد را از نظر اخلاقی و حرفه‌ای ناپسند بدانند. آموزش مستمر، تقویت باورهای دینی و تبیین پیامدهای تخلف می‌تواند در شکل‌گیری چنین فرهنگی مؤثر باشد.

ترقی اظهار کرد: نیروی انسانی، سرمایه ارزشمند این نهاد است و باید با مراقبت، آموزش و اقدامات پیشگیرانه، احتمال بروز خطا کاهش یابد و در صورت وقوع تخلف نیز متناسب با شرایط و ضوابط اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم‌های مربوط به ارائه خدمات باید بر اساس ضوابط روشن، نیاز واقعی خانواده‌ها و معیارهای عادلانه اتخاذ شود تا مسائل شخصی، برداشت‌های فردی یا اختلافات احتمالی بر روند خدمت‌رسانی اثر نگذارد.

ترقی با اشاره به ضرورت هماهنگی بین بخش‌های حراست و بازرسی گفت: برگزاری نشست‌های مشترک و تبادل دیدگاه‌های کارشناسی می‌تواند به تدوین سیاست‌های هماهنگ و کاهش تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در سطح کشور منجر شود.

انتهای پیام